أخطر 8 فتاوى دينية لتيارات الفتنة هددت السلم العام

منصات التواصل الاجتماعي بوابة عبور الفتاوى الشاذة .. مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا.. والمؤسسات الرسمية في مرمى المواجهة

السلفيون حرموا أذان الفجر وتهنئة الأقباط بأعيادهم .. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف

التيارات المتشددة تبرر التحرش الجنسي.. وتؤكد: "الديمقراطية أصلا حرام"

إجازة شرب الخمر وإمامة المرأة للرجال في الصلاة وتحريم خروج زكاة الفطر مالاً أبرز الفتاوى الشاذة

تمثل ظاهرة "فوضى الفتاوى" البيئة الحاضنة للتطرف السياسي والديني، الأمر الذي يتطلب معه بيان أسباب تلك الظاهرة ونتائجها وآثارها، فقد بينت الفتوى السياسية في الإسلام، العلاقة بين السياسة والفتوى، ورصدت بعض الظواهر التي تعتمد عليها الجماعات المتطرفة لتشويه المؤسسات الدينية والإفتائية.

فلا تدع الجماعات الدينية المتطرفة مناسبة إلا وأطلقت مجموعة من الفتاوى الشاذة التي تناقض الفتاوى الرسمية الصادرة من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ولا يخفى على الجميع تحريم السلفية الجهادية وداعش لغالبية الأعياد والمناسبات الاجتماعية المصرية، حتى تصدرت مصر كافة دول العالم من حيث عدد الفتاوى الشاذة والمتطرفة وفقا لمؤشر الفتوى العالمي .. "الميدان" تستعرض معكم أبرز 10 فتاوى شاذة أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة وكيف حسمت المؤسسات الإفتائية الرسمية الجدل حولها:

• الديمقراطية حرام:

أثارت فتوى تحريم النظام الديمقراطي للحكم الرأي العام المصري، حيث تنظر التيارات المتشددة إلى النظم الديمقراطية على أنها تخالف مبادئ الإسلام، وتبرر تلك التيارات المتعصبة رؤيتها المغلوطة بأن الديمقراطية يكون الحكم فيها للشعب وليس لله وأن هذا النظام مقتبس من الفكر الغربي، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحقيقة هي أن الإسلام لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين، حيث اقتبس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نظام الدواوين من الفرس.

• فتوي التحرش الجنسي:

ولعل اكثر ما أثار حفيظة المصريين خلال الآونة الأخيرة وما لاح في الأفق من حوادث التحرش الجنسي، ما تم ترويجه من بعض المتشددين بأن وقوع عمليات التحرش سببه نوع وصفة الملابس التي ترتديها المتحرش بها، وهو ما دفع البعض لتبرير مثل هذه التصرفات، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية إن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيٍّ، وأن الشرع الشريف قد عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ».

• فتوى إجازة شرب الخمر:

واستمرارا لسيل الفتاوى الغريبة على المجتمع المصري أفتى أحد أساتذة الفقه بجامعة الأزهر أن "البیرة" حلال طالما أنھا لا تُسكر، مؤكدا إن "البیرة" المصنوعة من الشعیر، والخمر المصنوع من التمر و النبیذ من غیر العنب فإنه يُحرم الكثیر المسكر منه، أما القلیل الذى لا یُسكر فان تناوله حلال، طالما لا یسبب حالة من السُكر، وذھاب أو غیاب العقل وقال:إن ھذا مذھب أبى حنیفة ولكن المشكلة أننا لا نقرأ فالخمر الذى أخذ من عصیر العنب حرام إذا شربه أدى الى السكر، أما الخمر الذى یُستخرج من التمر ویشرب مادام انه لا یسكر لیس حراما، مشیرا إلى أن أي نوع خمر لا یُسكر لیس حراما وعندما سُئل: "ماذا عن حكم الرجل الذى لديه خمارة ویبیع الخمر؟"، أجاب قائلا: فلیبیع أما الذى یشرب الخمر فإذا شرب ولم یسكر فلیس علیه أي مشكلة.

هذا في حين استدل القائلون من الأئمة بأن الخمر تطلق حقیقة على كل ما یسكر قلیله أو كثیره من العنب أو من غیره بعدة أدلة منھا: ظاھر الأحاديث النبویة الشریفة: ومنھا ما ورد عن النبى- صلى الله علیھ وسلم- أنه قال :" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"، وعن النعمان ابن بشر قال : قال رسول الله- صلى الله علیھ وسلم – " إن من الحنطة خمرا، ومن الشعیر خمرا، ومن الزبیب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا".

• جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة:

ومع استمرار سيل الفتاوي الشاذة فقد خرج علینا من أفتي بجواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة وذلك لأن الإمامة عملیة تحتاج إلى مؤهل وليست حقا فطريا، وقد حدد الرسول – صلى الله علیھ وسلم – ھذا المؤھل وھو العلم بالقرآن فجعل صبیا یؤم قومه بمن فیھم الشیوخ لأنه كان أعلمھم بالقرآن وجعل عبدا یؤم الصحابة كلھم وكان من بینھم أبو بكر بن الصديق وعمر بن الخطاب .

وأنه إذا كانت المرأة أعلم ممن تؤمھم فھى أحق بالإمامة، وأثارت الفتوي بذلك جدلا كبیرا، حيث أكد الفقھاء من السلف والخلف على أنه لا یجوز للرجل أن یصلى خلف المرأة لا فى فرض ولا نافلة، فإن صلى بطلت صلاته حتى وإن لم یعلم أنھا امرأة ثم بان له أنھا امرأة ووجبت علیه الإعادة، ولا یعذر بعدم علمه.

• تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم:
  لا يهدأ أتباع التيار السلفي مع كل مناسبة دينية مسيحية إلا وأطلقوا سيلا من الفتاوى التي تحرم تهنئة الأقباط بأعيادهم الأمر الذي يثير الكثير من الضجة، حيث استشهد هؤلاء بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾، للدلالة على عدم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم من نصارى ويهود، وفى ذلك أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية لها أن هذا التفسير ما هو إلا نظرة قاصرة للنص القرآني، حيث لم يرد ذلك صريحًا في الآية، بل هو اجتهاد في تفسيرها، وقد نقل فيه عدة آراء، فما بالهم يأخذون منها ما يوافق أهواءهم ويكفرون بغيرها، وإنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين غير العارفين بتكامل النصوص الشرعية ومراعاة سياقاتها وأنها كالجملة الواحدة، مؤكده أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد قبل الهدية من غير المسلمين، وزار مرضاهم، وعاملهم، واستعان بهم في سلمه وحربه حيث لم يرَ منهم كيدًا، كل ذلك في ضوء تسامح المسلمين مع مخالفيهم في الاعتقاد، ولم يفرق -المولى عز وجل- بين من المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، والتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

​​​​​​​- تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف:

(500) فتوى متنوعة تحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، هكذا كشف «المؤشر العالمي للفتوى» عن رصده لفتاوى الاحتفال بـ«المولد النبوي الشريف»، مؤكدًا أنه رصد عينة من الفتاوى قوامها (500) فتوى متنوعة، صادرة من جهات أو مؤسسات رسمية أو فتاوى منفردة وتيارات ومنظمات متطرفة، سواء كانت فتاوى حديثة أو مُعاد نشرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فوجد أن 65% من إجمالي الفتاوى على مستوى العالم تجيز الاحتفال في مقابل 35% تحرمه، أما على مستوى التنظيمات المتطرفة «داعش والقاعدة» فجاءت الفتاوى بنسبة 100% تحرِّم الاحتفال بالمولد النبوي.

في حين ارتفعت نسبة الفتاوى التي تجيز الاحتفال بذكرى المولد والتي وصلت لــ 70% تمثَّلت في فتاوى صادرة من الهيئات الرسمية المعنية بإصدار الفتاوى في مصر مثل: دار الإفتاء والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، الذين أكدوا مجتمعين إن من يحرم الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى فيه، ارتكب إثمين بسبب تحريم الاحتفال وتحريم الطعام، و أن مولد الجميل لا يكون فيه إلا الجميل، فالحلوى تعبير جميل عن مولد النبي الأكرم ولا يمكن أبدا أن نحرم ما أحل الله من الأطعمة والمشروبات لا سيما تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، وكذلك أن شراء الحلوى والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف "مباح شرعًا ويدخل في باب الاستحباب من باب السعة على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم".

- تحريم الاحتفال بعيد الأم:
تراوحت أحكام الفتاوى الخاصة بالاحتفال بعيد الأم بين "الكفر والتحريم والإباحة"، تلك الفتاوى التي تخرج كل عام تزامنًا مع الاحتفال بتلك المناسبة في الحادي والعشرين من مارس، فما أن تحل هذه المناسبة حتى تخرج علينا مجموعة من الفتاوى تحرِّم الاحتفال به، بل وتكفِّر المهنئين به والمتهادين فيه، محدثةً بدورها بلبلة في المجتمع، حيث تحتل فتاوى التنظيمات الإرهابية والسلفية الجهادية المرتبة الأولى في "تحريم" و"تكفير" من يحتفل بتلك المناسبة، وهو الأمر الذى حسمته دار الإفتاء مؤكده أن الاحتفال بيوم الأم مباح شرعًا وأحد مظاهر البر والإحسان ورد الجميل، وليس بدعة، لعموم الأدلة بتكريم الوالدين واقتران شكرهما بشكر الله عز وجل في قوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: 14]، وخص الأم بمزيد من الأهمية وبيَّن أنها أولى الناس بالصحبة.

- تحريم خروج زكاة الفطر مالا:

يزعم البعض أن إخراج زكاة الفطر نقودا أمر لا يجوز شرعا وأنه مخالف للسنة التي توجب إخراجها حبوبا، والحقيقة أن هذا الرأي ليس بصواب فزكاة الفطر شرعت لمصلحة الفقير لإغنائه في ذلك اليوم الذى يفرح فيه المسلمون، وهو ما أكدته المؤسسة الرسمية للفتوي "دار الإفتاء المصرية" مشيرة في قطعها لهذا الجدل إلى أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال "أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم"، موضحه "ربما لا يكون الفقير في حاجة إلى الحبوب بقدر حاجته إلى المال ليشتري به ملابس وما إلى ذلك، لذلك أباح العلماء ومنهم الحنفية إخراج الزكاة مالا مراعاة لمصلحة الفقير، وهو الرأي الأصلح في هذا الزمان.