«الصفقة السرية».. «مصدر مجهول» يفجر «قنبلة أوبر» في وجه إيمانويل ماكرون

اتهامات طالت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرًا، على إثر نشر تقارير تُشير إلى تورّطه في «صفقة سرية»، إبان توليه منصب منصب وزير الاقتصاد (2014-2016)، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، تضمن وثائق ورسائل نصية وأقوال شهود، فإن «شركة أوبر توصلت إلى (صفقة سرية) مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرًا للاقتصاد خلال الفترة 2014 إلى 2016».

واعتبرت - بحسب تقرير «الجارديان» - شركة أوبر «ماكرون في وقتها حليفًا أساسيًا تذهب إليه لمساعدتها خلف الكواليس».

واستندت الصحيفة البريطانية، إلى الآلاف من وثائق الشركة الداخلية أرسلها مصدر مجهول إليها، كما حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

الوثائق كشف أن «ماكرون أخبر مدير أوبر أنه توسط بصفقة سرية مع خصوم الشركة في مجلس الوزراء الفرنسي»، كما أشارت الوثائق إلى «أن ماكرون ومساعديه كانوا يفعلون ما في وسعهم لتسهيل الأمور على شركة أوبر في فرنسا».

وذكر تقرير «الجرديان»، أنه «في الوقت الذي نظم فيه أصحاب سيارات الأجرة في باريس احتجاجات كبيرة بسبب عمل شركة أوبر التي نافستهم في باريس، كان ماكرون الرئيس الحالي على علاقة مع رئيس أوبر المثير للجدل ترافيس كالانيك، وأخبره أنه سيعمل على إصلاح القوانين لصالح الشركة».

وندد نواب فرنسيون، بما نُشر عن وجود صفقة سرية بين ماكرون عندما كان وزيرا في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكية وشركة أوبر العملاقة للنقل، معتبرين أن «ما حدث شكل سرقة للبلاد».

كما نددت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة فرنسا الأبية البرلمانية على تويتر بما اعتبرت أنها «عملية نهب للبلاد عندما كان ماكرون مستشارًا ووزيرًا لفرنسوا هولاند».

فيما اعتبر زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل، أن ما تم الكشف عنه يبين الدور النشط الذي أداه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرا، لتسهيل تطور أوبر في فرنسا، ضد كل القواعد وكل الحقوق الاجتماعية وضد كل حقوق العمال.

من جهته، دعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى إجراء تحقيق برلماني في القضية.

وقال جون بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إن ما تم الكشف عنه أظهر أن «مسيرة ماكرون المهنية هدفها خدمة المصالح الخاصة، الأجنبية منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنية».

شركة أوبر فرنسا، ردت على الاتهامات بأن «الجانبين كانا على اتصال، وتمت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهماته الوزارية العادية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

فيما قال قصر الإليزيه إن «ماكرون، كان بصفته وزيرًا للاقتصاد، على اتصال، بطبيعة الحال، مع كثير من الشركات المشاركة في التحول العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، وهو تحوّل كان لا بُد من تسهيله عبر فتح العوائق الإدارية والتنظيمية».